? إذن العمل … إذن السفر … أسباب الرفض والحلول …
? ننتقد الجهات المختصة دائماً قبل أن ننتقد أنفسنا أو نفكّر بالأسباب التي جعلت بعض الجهات المختصة تتخذ بعض التدابير الحازمة تجاه المجتمع السوري الذي يقيم بصفة الحماية المؤقتة في تركيا ( كمليك ) ..
? تردني الكثير من الإستفسارات والتساؤلات عن أسباب رفص إذن السفر وإذن العمل ولذلك … دعونا اليوم نتحدّث عن إذن السفر وعن إذن العمل وعن الأسباب للرفض لطلبات إذن السفر وإذن العمل مؤخّراً وبكثرة وسبب التضييق بالحصول عليهما لا كما كان الأمر سابقاً حيث كانت تصدر بكل سهولة .
الكثيرين يشكون من مشكلتين :
- قدمنا طلبات كثيرة للحصول على إذن السفر ولم يتم الموافقة .
- قدمنا كثيراً على إذن العمل و تأتي الطلبات بالرفض .
? هنالك أسباب أدّت إلى التضييق وهناك أسباب منطقية وقانونية ومرحلية أدّت إلى كثرة رفض هذين النوعين من الطلبات .
قبل فترة سنتين وأكثر ، سمحت دائرة الهجرة بتقديم طلبات إذن السفر عن طريق تطبيق ( الحكومة الإلكترونية e-devlet ) لتسهيل الأمر على السوريين بدلاً من مراجعة دوائر الهجرة لتقديم طلبات إذن السفر ، كما سمحت بنقل قيود الحماية المؤقتة من الولايات المختلفة إلى أي ولاية طالما أنّ مقدم طلب نقل القيد كان قد استخرج إذن عمل في إحدى الشركات أو المؤسسات التي يعمل بها ..
بدأ غالبية السماسرة يرون في مثل هذه القرارات مصدر دخل جديد لهم ، حيث أصبحوا وفي كل مكان على وسائل التواصل يقومون بالإعلان عن وجود خدمة ( إذن السفر وخدمة إذن العمل وخدمة نقل القيود من ولاية إلى أخرى ) ،، وما أدراكم ما السماسرة ؟؟ هنا بدأوا يتلاعبون بتلك التسهيلات التي قدمتها دائرة الهجرة ، ففيما يخص إذن السفر ولكي يضمنوا الحصول عليه ( يطلبون من الضحية ) صورة عن الكمليك وشيفرة الحكومة الإلكترونية ، ويقومون بتزوير وثائق ومستندات على برامج الفوتوشوب وما شابهها ( مثلاً وثيقة طالب جامعي في جامعة ، وثيقة موعد في القنصلية ، وثيقة موعد أو مراجعة في مستشفى ، … إلخ ) ويقومون من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية برفع تلك المستندات كمرفقات لطلب الحصول على إذن السفر ، وكانت تأتي الموافقة على إذن السفر وبعد فترة تم إكتشاف الكثير من تلك التزويرات ومن تمّ إتهامه وتحمّل المسؤولية القانونية هم الضحايا لأن الطلب مقدم عن طريق الحكومة الإلكترونية والمستندات المزورة مرفوعة في الطلب والشخص الضحية هو المسؤول عن تلك الشيفرة للحكومة الإلكترونية .
أما بخصوص إذن العمل فقد كانت شهية السماسرة مفتوحة ، فأصبحوا يستخدمون شركات يقومون بتأسيسها على أسماء أشخاص ويتقاسمون معهم الأرباح ويقومون من خلالها بالتقديم للسوريين من حملة الحماية المؤقتة على إذن عمل ( هو حقيقي صادر من وزارة العمل ) إلا أنه في حقيقة الأمر هو إذن عمل وهمي ، فالضحية ليس موظّفاً حقيقياً في تلك الشركة ، وبعد ثلاثة أشهر يقوم السماسرة بجعل الضحية يراجع دائرة الهجرة لنقل قيوده إلى تلك الولاية وبمجرد نقل قيوده يقومون بإيقاف إذن العمل لكي لا تستمر ديون السيكورتا على الشركة .
? بعد أن إكتشفت دائرة الهجرة تلك الألاعيب ، أصبح التقديم على إذن العمل ليس بتلك السهولة ، وأصبحت وزارة العمل تتأكد من مدى جدية تلك الشركة واحتياجها لموظفين وعمال ، وبالتنسيق مع مؤسسة ( ايشكور ) المسؤولة عن تسجيل العاطلين عن العمل من المواطنين ويتقاضون رواتب رمزية من خزينة الدولة لحين الحصول على وظيفة والتأكد من أنه لايوجد مواطن تركي عاطل عن العمل بحاجة لتلك الوظيفة يتطابق مع المهنة التي تم التقديم عليها . وأيضاً صدر قرار بسبب تلك الأساليب الملتوية التي استغلها السماسرة عديمي الأخلاق ، لأن تقوم دائرة الهجرة بإصدار قرار أنّ كل من ينتهي إذن عمله ولم يتم تجديده فيتم إعادة قيوده إلى ولايته تلقائياً .
? وأيضاً فيما يخص الإقامات السياحية كانت الأمور سابقاً ميسرة ويمكن لطالبي الإقامات السياحية أن يقدموا عقد ايجار يتم تصديقه من كاتب العدل ( العنوان الحقيقي في تركيا هو مطلب أساسي للموافقة على منح الإقامة فالعنوان هو بمثابة الكفيل ) ولكن السماسرة ، استغلوا تلك التسهيلات بتزوير عشرات آلاف إن لم يكن مئات آلاف عقود الإيجار الوهمية مما اضطر دائرة الهجرة لتغيير آلية القبول بالعنوان لآليات معقدة .
? السماسرة و بسبب تلاعبهم واستغلالهم هم سبب رئيسي ومباشر في كل تدابير تقوم دائرة الهجرة بإتخاذها لتضييق الخناق عليهم ، أما الضحايا فهم سبب غير مباشر ولكنهم يشتركون في المسؤولية مع السماسرة فهم الذين أتاحوا الفرصة لهم عبر تسليمهم رقابهم للتلاعب على القانون الذي كان سهلاً .
? لدي شركات وقد كنت أقدم للموظفين على أذونات عمل ولم يتم رفض أيّاً منهم ولا مرة واحدة ، وقد عرض عليّ الكثير من السماسرة سابقاً أن يعطوني الأموال مقابل أن أقبل بتوظيف أحد لا أعرفه بشكل وهمي عندي في الشركات وكان جوابي الرفض التام .
? يجب أن يعي مجتمعنا السوري الحبيب أن تلك الألاعيب التي كان يستخدمها للإلتفاف على القانون في سوريا ، هنا في تركيا لاتجدي نفعاً ، وإن نجحت لفترة وجيزة إلا أنها تسبب المزيد من التضييقات التي تصدر كقرارات لمنع هذا الإلتفاف ، عدا عن المسؤولية القانونية التي ستلحق بالذي يعتبر نفسه ضحية .
? لماذا لم نتعلم حتى الآن كيف نتعامل مع القانون بطريقة نظامية وبدون إلتفاف ؟ هل هي طبيعة تعلّمها الغالبية من شعبنا السوري منذ أن كان يعيش تحت مظلة حكم البعث في سوريا الذي نشر الرشوة والفساد والإلتفاف على القانون ؟ أم أنه الطمع ؟ أم أن الرغبة الجامحة بالبقاء في اسطنبول حصراً قد أعمت عيون الضحايا وجعلت شهية السماسرة تلهث خلف المال ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة .
? نحتاج لقليل من التنظيم والوعي وكفانا إنتقاداً للآخرين قبل أن نتعرّف على الأسباب الحقيقية وراء مثل تلك التضييقات .
? نقطة نظام : هناك فرق شاسع مابين مكاتب الإستشارات الحقيقية التي تقدّم الخدمات ضمن الإطار القانوني ، ومابين السماسرة الذين يتلاعبون ويلتفون على القوانين ولايرون الضحية أمامهم سوى شنطة من الأموال بغض النظر عن مصالحه ومصالح الآخرين .
? الحلول :
إذا كان صاحب العمل هو من يقدم لك إذن العمل وهو عمل حقيقي فإجعل المحاسب القانوني يتواصل مع 170 ، ويرسل خطاب داعم عند الرفض بتعهد موقع من صاحب العمل بأن هذا العمل حقيقي وهو بحاجة ماسة للموظف ، ويكون ذلك خلال فترة الإعتراض الرسمية المصرح بها ، وإذا كان صاحب العمل مازال لم يقدم لك وتخشى الرفض فإجعل المحاسب القانوني يتواصل مع دائرة ( ايشكور ) ويتأكد من عدم وجود مواطنين عاطلين عن العمل لنفس المهنة التي يقدم لك عليها أثناء تقديم الطلب .
بخصوص الشركات الفردية الجديدة ( التي تم تأسيسها بتاريخ حديث ) غالباً يأتي رد طلب إذن العمل بالرفض مالم يكن رأس مالها مرتفع وتم إيداعه في الحساب البنكي للشركة كرأس مال وتم تثبيته من قبل المحاسب القانوني أما الشركات المحدودة فهي لاتواجه الكثير من المشاكل برفض اذونات العمل للسوريين الذين هم تحت الحماية المؤقتة .
في حال قدمت بنفسك شخصياً على إذن السفر ، وكان سببك مقنع وضرورة ملحة وقدمت الوثائق والمستندات الصحيحة ومع ذلك جاءك الرفض ، اتصل بالرقم 157 واطلب من موظف السنترال فتح طلب لك بأنك بحاجة ماسة وحقيقية ونلزمة للسفر وأنك ستلتزم بالوقت الذي يحددونه لك تحت طائلة المسؤولية القانونية وسوف تأتيك الموافقة بعد ذلك .
✔ المنشور ربما يجعل بعض السماسرة يتضايقون لكنها الحقيقة .
