من الأجنبي الذي يقيم معي ؟؟
حملة جديدة من قبل جهات معارضة ..
تداولت بعض وسائل الاعلام التركية على مدى أسبوع ما سمته ب” فضيحة الأجانب القاطنين في المنازل ” ، حيث أظهرت بعض المواطنين وهم يشتكون من وجود أجانب في بعض منازلهم الغير مأهولة أصلا ، أو وجود عدد من الأجانب في نفس العنوان الذي يسكنون فيه دون علمهم أو إخطارهم ،حيث يرجح البعض أن هؤلاء الأجانب هم من الجنسيتين ( السورية والايرانية ) .
ووجهت جهات تابعة للمعارضة التركية الأصابع إلى مديريات النفوس وادارات الهجرة في الولايات التركية متهمة إياهما بالإهمال أو التقصد في تسجيل الأجانب أو المجنسين في بعض العناوين خصوصا في بعض الولايات لأغراض انتخابية .
وقال معارضون آخرون بأن ادارتي النفوس والهجرة لاتزالا تتبادلان التهم بينهما بالمسؤولية عما حصل من تقصير .
وكان وزير الداخلية التركي ” سليمان صويلو ” قد صرح بأن مسألة تواجد الأجانب في بعض العناوين التي يقطنها أتراك أو في أبنية من المفترض أن تكون فارغة تنحصر في عدد محدود من الأجانب الذين كانوا يسكنون سابقا في هذه العناوين ، ثم قاموا بالانتقال الى عناوين جديدة وتأخروا عن تسجيل هذه العناوين الجديدة في ادارة الهجرة.
لكن بعض وسائل الاعلام اعتبرت المسألة فضيحة مدوية تتطلب تصريحا رسميا واضحا من قبل الجهات المعنية للكشف عن ملابسات الأمر .
ويتخوف ناشطون سوريون من احتمال قيام الجهات الأمنية المختصة بحملة جديدة للتأكد من العناوين التي يقطن فيها الأجانب ، الأمر الذي يجبر بعض السوريين على التواجد في عناوينهم لفترات طويلة جدا قد تستمر لأشهر من أجل الحصول على تقرير ايجابي من قبل الجهات الأمنية وعدم وضع الكود v-160 والذي يظهر في سيستم ادارة الهجرة في بيانات كل شخص لم يتواجد في عنوانه ، وهذا يعني أيضا العودة الى السيرة الأولى من الحصول على موعد في ادارة الهجرة وتحديث البيانات ، والذي يتطلب بدوره أوراق تثبت سكن الشخص في العنوان ، حيث تختلف من ولاية الى أخرى
( فاتورة أو عقد بيت مصدق من النوتر الخ ..) .
ويعاني أغلب السوريين في الولايات التركية من صعوبة إيجاد منازل للإيجار في ظل القرارات التي صدرت مؤخرا والتي تقضي بحظر تسجيل عناوين الأجانب في أحياء معينة في المحافظات التركية جميعا .
ويتوقع محللون أن يتم استغلال بعض الإشكالات المتعلقة بالأجانب من قبل بعض الأطراف السياسية حتى نهاية الحملة الانتخابية ، وربما ستشكل نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة منعطفاً في ملف الأجانب وخصوصا السوريين المقيمين تحت بند الحماية المؤقتة .
