رفع الفائدة بتركيا من 17.5% الى 25% ليس حالة صحية
——————————————————————————
لا يمكن ان يكون رفع الفائدة بهذا القدر أمرا جيدا
ربما هو حاجة ماسة للحصول على المزيد من الاموال
لكنه ليس الطريق الافضل اطلاقا
مع الاسف ان معظم المصانع والشركات تلجأ الى الاقتراض الربوي بتركيا
مع الاسف علما ان الكثيرون منهم يصلون الصلوات الخمس
وبرفع الفائدة سوف ترتفع الكلفة وسيكون سعر بيع المنتجات من المصنع قريبا من ضعف قيمة المواد والعمالة والسبب هو الاتي
اذا كانت الفائدة الرسمية 25% فان الفائدة التجارية لن تقل عن 35% اي أن البنوك التي ستقوم بالاقراض الربوي ستأخذ على الاقل 35%
والثاني ان المصنع سيضع نسبة ربح لا تقل عن 15%
وهكذا فاذا كانت كلفة المنتج 100 ليرةة تركية سيكون سعر البيع من المصنع هو 150 ليرة ويضاف اليها 20% قيمة الضريبة المضافة اي يصبح الاجمالي الذي يدفعه المواطن 180 ليرة
ارتفع السعر من 100 الى 180 ليرة .. وفي هذه الحالة سيجد التاجر ان استيراد البضاعة الصينية ارخص من الشراء من المصنع التركي
وسيجد المصنع التركي نفسه غير قادر على تصريف بضاعته بربح 15%
ولن يتحمل الصمود طويلا وعليه مبالغ هائلة من الضرائب واجور العمال والايجارات الاقساط التي تهدده بالحجز,,, وعندها لن يتمكن حتى من الاكتفاء باطفاء الماكينات لانه لن يتحمل دفع الايجارات بدون انتاج وهكذا سيبيع الماكينات
وسيكون المعروض من الماكينات كبيرا جدا فتنخفض قيمة اصول المصانع الى اقل من النصف ان الماكينات التي اشتراها بالتقسيط بمليون دولار سيبيعها بنصف مليون فقط , واذا كان عليه اقساط سيعلن افلاسه
ماذا فعلت يا وزير المالية محمد شيمشك ؟
ماذا فعلتي يا رئيسة البنك المركزي ؟
