البديهي أن رفع نسبة الفائدة في تركيا اليوم كان بعلم اردوغان وموافقته.
يعني ذلك أحد ٣ امور:
- ان اردوغان ما زال مقتنعاً بفكرة تخفيض الفائدة لكنه قبل برفعها مؤقتاً بسبب الظروف
- او انه غير قناعته بعد فشل النموذج السابق
- او انه لم يكن مقتنعاً بالنموذج السابق لكنه كان يرى فيه فائدة.
يغلب على ظني ان الامر بين ٣و١، بل هما معاً.
أي ان اردوغان قد يكون على المستوى الشخصي يريد خفض الفائدة، لكنه كرجل دولة كان يدرك ان النموذج المتبع سابقاً لا يحل المشكلة، لكنه يرحلها قليلاً لتجاوز الانتخابات. والآن هو يذهب للعلاج المؤجل.
الخيار امام اردوغان برايي كان اما معالجة مشاكل الاقتصاد التي تتطلب تضحيات وبالتالي خطر خسارة الانتخابات او ضمان الانتخابات ولو بفاتورة اقتصادية اكبر.
اختار اردوغان اقتصاد الانتخابات وزيادة الانفاق وخفض البطالة بما افاده في الانتخابات،
والان يعمد الى محاولة علاج مشاكل الاقتصاد.
العلاج يتطلب رفع نسبة الفائدة وسياسات اقتصادية متشددة، وهذا نموذج معاكس للسابق وله ضريبته.
ولذلك وقع اختيار اردوغان على محمد شيمشك لوزارة الخزينة والمالية، ويبدو انه منحه صلاحيات ترضيه بالحد الادنى ومساحة مقبولة من استقلالية القرار واختيار الفريق في الوقت الحالي.
وأياً ما يكن، وبغض النظر عن مدى استمرار النموذج الحالي (استمرار شيمشك) ومدى نجاحه.
وبغض النظر عما يضمره اردوغان نفسه وما يمكن ان يقدم عليه من قرارات لاحقاً،
فالأمر أبعد ما يكون عن “الحرب على الربا” من باب النصوص الدينية كما روّح البعض سابقاً.
هي قرارات سياسية-اقتصادية تبني على المعطيات ولها اهداف محددة.
والله اعلم.
